گزارش وزارت خارجۀ امریکا دربارۀ نقض حقوق بشر درافغانستان

وضع حقوق بشر در افغانستان -
18/03/2008
گزارش وزارت خارجه امریکا: حکومت و يا نمايندگان آن، به کشتار هاي مستبدانه و غير قانوني دست ميزنند.اخيرا وزارت خارجه امريکا، گزارش سالانه خود را در مورد وضع حقوق بشر در جهان، به نشر رسانيد. در گزارش وزارت خارجه امريکا آمده است که ادامه شورش مرگبار، ضعف اداري و موسسات سنتي و عنعنوي، فساد داري، قاچاق مواد مخدرو ميراث دو نيم دهه جنگ، عللي است که مانع بهبود وضع حقوق بشر در افغانستان شده است.
در گزارش علاوه شده که مشکلات حقوق بشر در افغانستان ادامه دارد، بشمول کشتار هاي بدون محاکمه، شکنجه، شرايط خراب زندان ها، معافيت از مجازات مامورين بلند پايه، محدوديت هاي روز افزون بر آزادي مطبوعات، محدوديت ها بر آزادي هاي مذهبي، خشونت و تبعيض اجتماعي عليه زنان و اقليت ها، قاچاق انسانها، تجاوز بر حقوق کارگران و استخدام اطفال براي کار.
در حاليکه مقامات ملکي بطور عموم کنترول موثر بر قواي امنيتي دارند، مواردي وجود داشته است که اعضاي قواي امنيتي مستقلانه و بدون اجازه حکومت، عمل کرده اند.
در گزارش وزارت خارجه امريکا در ارتباط به احترام به حقوق بشر در افغانستان گفته شده است که به اساس گزارش هاي متعدد، حکومت و يا نمايندگان آن، به کشتار هاي مستبدانه و غير قانوني دست ميزنند.
قلت پوليس تربيه ديده، زير بناي نا چيز و مواصلات معدود، و يک نظام ضعيف عدلي، در راه تحقيقات در مورد اقدامات غير قانوني یک مانعه بوده و از ثبت و شمارش موثق وقايا، جلو گيري ميکند.
علاوتا، در جريان جنگ ها، تلفات افراد ملکي، کشتار هاي شخصيت ها تو سط عناصر مرموز و کشتار هاي ناشي از انگيزه هاي سياسي توسط گروه هاي شورشي در ارتباط به شورش فعلي در سالجاري بوقوع پيوسته است.
در گزارش وزارت خارجه امريکا همچنان آمده است که: در نتيجه خشونت هاي دهشت افگنان وابسته به طالبان، القاعده و حزب اسلامي گلبدين حکمتيار، و شورشيان، در سال ۲۰۰۷ یک تعداد زیاد افراد ملکي کشته شدند.
در جریان 2007، در اثر خشونت شورشيان بيش از ۶۵۰۰ افراد ملکي و پرسونل نظامي کشته شدند، خشونت ها توسط اين گروه ها شامل افزايش در تعداد حملات دهشت افگني، با استفاده از بم گزاري هاي انتحاري است.
در طول يکسال، در اثر خشونت شورشيان بيش از ۶۵۰۰ افراد ملکي و پرسونل نظامي کشته شدند، با مقايسه سال ۲۰۰۶ که در آن بيش از ۱۴۰۰ نفر جان هاي شان را از دست دادند.
در طول همين سال ۲۰۰۷، حملات بر قواي امنيتي حکومت، ساز مان هاي بين المللي، کارمندان امداد بين المللي، همکاران محلي آنها، منافع خارجي و اتباع داخلي، افزايش يافت که بعضي سازمان ها را وادار ساخت تا فعاليت هاي انکشافي و يا بشر دوستانه خود را محدود سازند و يا بعضي نواحي کشور را ترک گويند.
در گزارش وزارت خارجه امريکا در باره وضع حقوق بشر در افغانستان، خاطر نشان شده که شورشيان ظاهرا کارمندان تيم هاي باز سازي ايالاتي يعني پي ار تي ها، سازمان هاي غير حکومتي يعني انجو ها و قرار دادي ها را بحيث وسيله جلوگيري از مساعي باز سازي و بيرون راندن جامعه امداد بين المللي از کشور، هدف قرار ميدهند.
در اختطاف هاي پر سر و صداي کارمندان انجو هاي خارجي، ژورنالست ها و قرار دادي ها، افزايش قابل توجه صورت گرفته است.
در گزارش ضمن اشاره به ناپديد شدن اشخاص، علاوه شده است: با وجوديکه قانون اساسي افغانستان اختطاف را منع ميکند، در طول سال، گزارش هاي از ناپديد شدن ها و اختطاف ها که جنايت کاران مرتکب ميشوند، به نشر رسيده است.
در بخش شکنجه، ساير مظالم و روش ها و برخورد هاي غير انساني و يا مجازات، در گزارش وزارت خارجه خاطر نشان شده که قانون اساسي افغانستان، همچو اعمال را منع ميکند. اما گزارش ها حاکي از آنست که مامورين حکومتي، مقامات در زندان محلي، قومندان هاي امنيه و رهبران قبايلي، بر حقوق مردم تخطي ميورزند.
انجو ها گزارش ميدهند که قواي امنيتي قوه بيش از اندازه را بکار ميبرند، بشمول لت و کوب و شکنجه افراد غير نظامي.
در جريان سال، ساز مان هاي حقوق بشر گزارش دادند که مقامات محلي در هرات، هلمند، بدخشنان و ساير محلات به شکنجه و روش نامطلوب با زندانيان ادامه دادند.
وزارت خارجه امریکا: زندانيان پيوسته معروض به شکنجه بوده و گزارش هاي رسيده از افراد و سازمان هاي بين المللي حاکي از شکنجه و روش نا مطلوب توسط اداره امنيت ملي است. بتاريخ پانزدهم ماه مارچ سال ۲۰۰۷،منشي عمومي ملل متحد گزارشي را نشر و در آن خاطر نشان ساخته بود که يک قسمت قابل توجه قضاياي روش نا مطلوب و شکنجه، براي بدست آوردن اقرار و اعترافات زندانيان، بکار رفته است.
و بتاريخ بيست و يک سبتمبر سال گذشته، يک گزارش ديگر نشر گرديد که در آن گفته شده بود که حکومت بايد اتهامات شکنجه زندانيان را توسط مامورين مخصوصا اداره امنيت ملي، تحقيق کند.
در گزارش وزارت خارجه امريکا در مورد حقوق بشر در افغانستان، گفته شده که بتاريخ يازدهم ماه نومبر سال ۲۰۰۷ سازمان عفو بين المللي گزارشي را نشر و در ان گفته شد که زندانيان پيوسته معروض به شکنجه بوده و علاوه شده که گزارش هاي رسيده از افراد و سازمان هاي بين المللي حاکي از شکنجه و روش نا مطلوب توسط اداره امنيت ملي است.
گزارش مثال هاي متعديد از تخلف بر حقوق بشر در ولايات مختلف افغانستان، بد رفتاري جنسي در زدندان هاي دولتي ثبت کرده است و علاوه ميدارد که بر اساس گزارش هاي مطبوعاتي طالبان نيز کساني را که به پشتيباني از ائتلاف و قواي حکومتي متهم ميکنند، شکنجه و بعضا به قتل ميرسانند.
در گزارش وزارت خارجه امريکا از گزارش ملل متحد نقل قول شده که در بعضي قضايا، که زنداني محلي وجود نداشته، رهبران قبايل، زنان را که مرتکب جرايم شده بودند در زندان شخصي قيد ميکردند و آنها را مجبور ميساختند در شرايط مانند بردگي و بدون دسترسي به قانون بسر ميبردند و آنها را به تجاوز جنسي و جسماني معروض ميساختند نقل ازویب سایت رادیوصدای امریکا