گزارش وزارت خارجۀ امریکا دربارۀ نقض حقوق بشر درافغانستان

وضع حقوق بشر در افغانستان -
18/03/2008
گزارش وزارت خارجه امریکا: حکومت و يا نمايندگان آن، به کشتار هاي مستبدانه و غير قانوني دست ميزنند.اخيرا وزارت خارجه امريکا، گزارش سالانه خود را در مورد وضع حقوق بشر در جهان، به نشر رسانيد. در گزارش وزارت خارجه امريکا آمده است که ادامه شورش مرگبار، ضعف اداري و موسسات سنتي و عنعنوي، فساد داري، قاچاق مواد مخدرو ميراث دو نيم دهه جنگ، عللي است که مانع بهبود وضع حقوق بشر در افغانستان شده است.
در گزارش علاوه شده که مشکلات حقوق بشر در افغانستان ادامه دارد، بشمول کشتار هاي بدون محاکمه، شکنجه، شرايط خراب زندان ها، معافيت از مجازات مامورين بلند پايه، محدوديت هاي روز افزون بر آزادي مطبوعات، محدوديت ها بر آزادي هاي مذهبي، خشونت و تبعيض اجتماعي عليه زنان و اقليت ها، قاچاق انسانها، تجاوز بر حقوق کارگران و استخدام اطفال براي کار.
در حاليکه مقامات ملکي بطور عموم کنترول موثر بر قواي امنيتي دارند، مواردي وجود داشته است که اعضاي قواي امنيتي مستقلانه و بدون اجازه حکومت، عمل کرده اند.
در گزارش وزارت خارجه امريکا در ارتباط به احترام به حقوق بشر در افغانستان گفته شده است که به اساس گزارش هاي متعدد، حکومت و يا نمايندگان آن، به کشتار هاي مستبدانه و غير قانوني دست ميزنند.
قلت پوليس تربيه ديده، زير بناي نا چيز و مواصلات معدود، و يک نظام ضعيف عدلي، در راه تحقيقات در مورد اقدامات غير قانوني یک مانعه بوده و از ثبت و شمارش موثق وقايا، جلو گيري ميکند.
علاوتا، در جريان جنگ ها، تلفات افراد ملکي، کشتار هاي شخصيت ها تو سط عناصر مرموز و کشتار هاي ناشي از انگيزه هاي سياسي توسط گروه هاي شورشي در ارتباط به شورش فعلي در سالجاري بوقوع پيوسته است.
در گزارش وزارت خارجه امريکا همچنان آمده است که: در نتيجه خشونت هاي دهشت افگنان وابسته به طالبان، القاعده و حزب اسلامي گلبدين حکمتيار، و شورشيان، در سال ۲۰۰۷ یک تعداد زیاد افراد ملکي کشته شدند.
در جریان 2007، در اثر خشونت شورشيان بيش از ۶۵۰۰ افراد ملکي و پرسونل نظامي کشته شدند، خشونت ها توسط اين گروه ها شامل افزايش در تعداد حملات دهشت افگني، با استفاده از بم گزاري هاي انتحاري است.
در طول يکسال، در اثر خشونت شورشيان بيش از ۶۵۰۰ افراد ملکي و پرسونل نظامي کشته شدند، با مقايسه سال ۲۰۰۶ که در آن بيش از ۱۴۰۰ نفر جان هاي شان را از دست دادند.
در طول همين سال ۲۰۰۷، حملات بر قواي امنيتي حکومت، ساز مان هاي بين المللي، کارمندان امداد بين المللي، همکاران محلي آنها، منافع خارجي و اتباع داخلي، افزايش يافت که بعضي سازمان ها را وادار ساخت تا فعاليت هاي انکشافي و يا بشر دوستانه خود را محدود سازند و يا بعضي نواحي کشور را ترک گويند.
در گزارش وزارت خارجه امريکا در باره وضع حقوق بشر در افغانستان، خاطر نشان شده که شورشيان ظاهرا کارمندان تيم هاي باز سازي ايالاتي يعني پي ار تي ها، سازمان هاي غير حکومتي يعني انجو ها و قرار دادي ها را بحيث وسيله جلوگيري از مساعي باز سازي و بيرون راندن جامعه امداد بين المللي از کشور، هدف قرار ميدهند.
در اختطاف هاي پر سر و صداي کارمندان انجو هاي خارجي، ژورنالست ها و قرار دادي ها، افزايش قابل توجه صورت گرفته است.
در گزارش ضمن اشاره به ناپديد شدن اشخاص، علاوه شده است: با وجوديکه قانون اساسي افغانستان اختطاف را منع ميکند، در طول سال، گزارش هاي از ناپديد شدن ها و اختطاف ها که جنايت کاران مرتکب ميشوند، به نشر رسيده است.
در بخش شکنجه، ساير مظالم و روش ها و برخورد هاي غير انساني و يا مجازات، در گزارش وزارت خارجه خاطر نشان شده که قانون اساسي افغانستان، همچو اعمال را منع ميکند. اما گزارش ها حاکي از آنست که مامورين حکومتي، مقامات در زندان محلي، قومندان هاي امنيه و رهبران قبايلي، بر حقوق مردم تخطي ميورزند.
انجو ها گزارش ميدهند که قواي امنيتي قوه بيش از اندازه را بکار ميبرند، بشمول لت و کوب و شکنجه افراد غير نظامي.
در جريان سال، ساز مان هاي حقوق بشر گزارش دادند که مقامات محلي در هرات، هلمند، بدخشنان و ساير محلات به شکنجه و روش نامطلوب با زندانيان ادامه دادند.
وزارت خارجه امریکا: زندانيان پيوسته معروض به شکنجه بوده و گزارش هاي رسيده از افراد و سازمان هاي بين المللي حاکي از شکنجه و روش نا مطلوب توسط اداره امنيت ملي است. بتاريخ پانزدهم ماه مارچ سال ۲۰۰۷،منشي عمومي ملل متحد گزارشي را نشر و در آن خاطر نشان ساخته بود که يک قسمت قابل توجه قضاياي روش نا مطلوب و شکنجه، براي بدست آوردن اقرار و اعترافات زندانيان، بکار رفته است.
و بتاريخ بيست و يک سبتمبر سال گذشته، يک گزارش ديگر نشر گرديد که در آن گفته شده بود که حکومت بايد اتهامات شکنجه زندانيان را توسط مامورين مخصوصا اداره امنيت ملي، تحقيق کند.
در گزارش وزارت خارجه امريکا در مورد حقوق بشر در افغانستان، گفته شده که بتاريخ يازدهم ماه نومبر سال ۲۰۰۷ سازمان عفو بين المللي گزارشي را نشر و در ان گفته شد که زندانيان پيوسته معروض به شکنجه بوده و علاوه شده که گزارش هاي رسيده از افراد و سازمان هاي بين المللي حاکي از شکنجه و روش نا مطلوب توسط اداره امنيت ملي است.
گزارش مثال هاي متعديد از تخلف بر حقوق بشر در ولايات مختلف افغانستان، بد رفتاري جنسي در زدندان هاي دولتي ثبت کرده است و علاوه ميدارد که بر اساس گزارش هاي مطبوعاتي طالبان نيز کساني را که به پشتيباني از ائتلاف و قواي حکومتي متهم ميکنند، شکنجه و بعضا به قتل ميرسانند.
در گزارش وزارت خارجه امريکا از گزارش ملل متحد نقل قول شده که در بعضي قضايا، که زنداني محلي وجود نداشته، رهبران قبايل، زنان را که مرتکب جرايم شده بودند در زندان شخصي قيد ميکردند و آنها را مجبور ميساختند در شرايط مانند بردگي و بدون دسترسي به قانون بسر ميبردند و آنها را به تجاوز جنسي و جسماني معروض ميساختند نقل ازویب سایت رادیوصدای امریکا

حقوق بشر درافغانستان هنوزبهبود نیافته است

حقوق بشر: کودکان افغان در توقيف گاه ها و یتیم خانه ها به بهره برداری های جنسی معروض اند
23/03/2008
گزارش وزارت خارجه امریکا: حکومت کابل از موجوديت ۳۴ زندان رسمي و ۳۱ مرکز پرورش مجدد براي خردسالان گزارش داده است. در گزارش وزارت خارجه امريکا راجع به وضع حقوق بشر در افغانستان، از قول سازمان عفو بين المللي گفته شده است، اطفالي که در توقيفگاه ها و يتيم خانه ها بسر ميبرند، به بهره برداري های جنسي معروض اند.
عمارات محابس ويران و فرسوده بوده و فاقد تسهيلات بهداشتي ميباشد؛ و در بعضي زندان ها تعداد محبوسين بيش از دو چند گنجايش زندان بوده و دور از معيار هاي بين المللي است.
غالبا محبوسين در سلول هاي دسته جمعي جا داده ميشوند که باز تاب کمبود منابع است. در گزارش وزارت خارجه خاطر نشان شده است که حکومت کابل از موجوديت ۳۴ زندان رسمي و ۳۱ مرکز پرورش مجدد براي خردسالان گزارش داده است.
زنان در تقريبا چهارده توقيف گاه جا داده شده است. به اساس يک گزارش سازمان عفو بين المللي، اطفال در توقيف گاه ها معمولا در جاه هاي نگهداري ميشوند که امکان دارد به بهره برداري جسمي و جنسي معروض شوند.
تقريبا ۱۳۴ خردسال که مرتکب جرم شده اند، در تاديب گاه ها بسر ميبرند، اما دوازده ولايت فاقد چنين تسهيلات اختصاصي است.
در زندان پلچرخي، ۱۰۶ زن محبوس اند و ۵۸ زن همراه با اطفال شان که جرمي را مرتکب نشده اند. در گزارش وزارت خارجه امريکا امده است که پوليس ملي افغان در تامين امنيت در کشور نقش عمده اي را ايفا کرده است.
طرز العمل هاي که در سال ۲۰۰۶ در مورد رتبه و معاشات پوليس بوجود امد ، ادامه دارد و طي دوسال گذشته به برطرفي بيش از هشتاد صاحب منصب ارشد، منجر گرديد.
حمايت بين المللي از استخدام و تربيه افراد جديد در قوه ملي پوليس، مشروط بر انست که پرسونل جديد طوري تعليم فرا گيرند که مطابق به معيار هاي بين المللي حقوق بشر باشد تا يک قوه پوليس بسيار حرفوي بوجود آيد.
ان جی او ها و فعالين حقوق بشر خاطر نشان ميسازند که خشونت هاي اجتماعي، مخصوصا عليه زنان، گسترده بوده است.جامعه بين المللي در انکشاف پروگرام هاي تعليمي و مکانيزم هاي تحقيقات داخلي با حکومت کابل همکاري کرد تا ازفساد اداري و سئو استفاده در قوه امنيتي جلو گيري بعمل آيد.
و در ختم سال بيش از ۷۳ هزار عضو نيروي پوليس ملي در ساحات سواد اساسي، انکشاف حرفوي و معيار هاي بنيادي حقوق بشر تعليم ديدند. با آنهم، مشکلات حقوق بشر ادامه دارد.
در گزارش از رسانه هاي خبري و سروي نظريات عامه نقل قول شده است که اگاهي از فساد اداري گسترده و بد رفتاري با اتباعي که در قيد اند، اعتماد بر پوليس را صدمه رسانيده است.
حکومت سعي کرده است با فساد اداري در دستگاه امنيتي کشور مبارزه کند؛ چنانچه در جريان سال حکومت انتقال و تحويلي مستقيم معاشات مامورين امنيتي را به بانک ها اغاز کرد، تا معاشات آنها بيشتر شفاف و قابل توضيح باشد.
ان جی او ها و فعالين حقوق بشر خاطر نشان ميسازند که خشونت هاي اجتماعي، مخصوصا عليه زنان، گسترده بوده و در بعضي موارد قواي امنيتي از چنين خشونت ها جلو گيري نکرده است و عکس العمل نشان نداده اند.
"مقامات محدوديت ها بر طول توقيف قبل از محاکمه را احترام نمي کنند و توقيف طولاني قبل از محاکمه هنوز يک مشکل است" در گزارش وزارت خارجه امريکا در باره وضع حقوق بشر در افغانستان امده است که مطبوعات و سازمان هاي حقوق بشر از توقيف ها خود سرانه و بدون دليل در اکثر ولايات گزارش ميدهند.
طول مدتي که مظنونين قبل از حکم محکمه در قيد نگهداري ميشوند، انسجام و هم آهنگي زياد وجود ندارد. در يک گزارش پانزدهم ماه مارچ منشي عمومي ملل متحد گفته شده است که در بسا موارد توقيف طولاني قبل از محکمه وجود داشته و به مظنونين دسترسي به وکلاي مدافع نداشته اند.
مقامات محدوديت ها بر طول توقيف قبل از محاکمه را احترام نمي کنند و توقيف طولاني قبل از محاکمه هنوز يک مشکل است، قسما بخاطريکه نظامي عدلي نتوانسته است محاکمه سريع را تضمين کند.
پوليس غالبا زنان را در اثر تقاضاي اعضاي خانواده شان بخاطر اعمال نا درست توقيف ميکنند؛ مانند سرکشي از خواهشات خانواده در انتخاب شوهر، گريز از منزل و خشونت خانوادگي و ساير گناه ها مانند زنا و قرابت جنسي قبل از ازدواج.
در گزارش از کمسيون حقوق بشر ملل متحد، کمتيه بين لمللي صليب سرخ و سازمان عفو بين المللي نقل قول شده است که توقيف هاي خود سرانه و دراز مدت پيوسته در سر تا سر افغانستان صورت ميگرد

نقل ازآنلین رادیوصدای امریکا .